هفت گام تا سقوط

«...من واقعه را شرح دادم و اصرار مجلسیان را در لزوم حضور شخص نخست وزیر برای پاسخ استیضاح را به اطلاع رسانیدم و عقیده رئیس مجلس را نیز گفتم. پیشوای فقید فرمود، آقایان دیگر به مجلس نروید. گفتم پاسخ استیضاح چه می‌شود گفتند من مجلس را منحل می‌کنم. گفتم چطور؟ گفتند با رفراندوم...»[1]

مجلسی که مصدق رفراندوم انحلالش را برگزار کرد یکی از حادثه‌سازترین دوره‌های تاریخ مجلس در ایران است؛ در طول 87 جلسه این دوره و در عرض تنها یک سال و سه ماه، در سپهر سیاست ایران اتفاق‌های بسیاری رخ داد؛ اتفاق‌هایی که هر کدام از آنان تلنگوری بود بر قطعه دیگر دومینوی سقوط دولت ملی؛ دومینویی که تاثیر خود نخست‌وزیر در شتاب بخشیدن به آن کمتر از مخالفانش نبود.

 فرمان آغاز انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی در شرایطی صادر شد که اوضاع مالی کشور به شدت رو به وخامت گذاشته و صنعت نفت ایران تا اطلاع ثانوی تعطیل شده بود، انگلستان مسئله نفت را به دادگاه لاهه کشانده بود و از هیچ حربه‌ای برای فرونشاندن قیام ملی مردم فروگذار نمی‌کرد از سوی دیگر امریکا که در طی ملی شدن صنعت نفت ایران به گونه‌ای از آن جانبداری می‌کرد نیز سعی داشت مصدق را به پذیرش پرداخت غرامت به انگلستان راضی کرده و قرارداد جدید نفتی را با ایران منعقد کند. تب تند انتخابات آخرین قطعه برای تکمیل کلکسیون التهابات ایران در آن روزها بود. در سراسر ایران طرفداران دربار و نیروهای هوادار جبهه ملی به دنبال فرصتی برای اخذ کرسی‌های مجلس بودند، جنبش ملی شدن صنعت نفت اوج گرفته بود وطبقات متوسط شهری و توده‌های فرودست جامعه این انتخابات را بهترین فرصت برای تحقق آمال خود می‌دیدند. دکتر مصدق بر لزوم انتخابات آزاد تاکید داشت و برای جلوگیری از تقلب در انتخابات، برخی از استانداران، فرمانداران و بخش‌داران را تغییر داده و روابط ماموران دست‌نشانده را با کسانی که به کارشان گمارده بودند قطع کرد؛[2] همه این تدابیر اما مانع از مداخله نیروهای نظامی، متنفذین محلی، درباریان و حتی جبهه ملی در انتخابات نشد. به دنبال صدور فرمان آغاز انتخابات تحرکات زیادی در نقاط مختلف ایران برای کسب کرسی‌های مجلس شکل گرفت و در بسیاری از شهرها برای چندین ماه، کشمکش، زد و خورد و صف‌کشی‌های خیابانی ادامه یافت، این کشمکش‌ها و اعمال نفوذها تا بدانجا پیش رفت که نخست‌وزیر ایران پس از انتخاب 80 نماینده (یعنی حداقل تعداد نمایندگان برای تشکیل مجلس) با صدور تصویب‌نامه‌ای از برگزاری انتخابات در 33 حوزه جلوگیری کرد و مانع از ورود 56 نماینده به مجلس شد.[3] وی در پیام رادیویی خود به مناسبت آغاز سال 1331 اذعان داشت که انتخابات با آزادی کامل انجام نگرفت اما در عین حال به مردم اطمینان داد که حدود 80 درصد نمایندگانی که به مجلس می‌روند، نماینده واقعی آن‌ها هستند (وی بعدها اعتراف کرد که در تخمین درصد نمایندگان مردم اشتباه کرده بود).

سرانجام در هفتم اردیبهشت‌ماه 1331 ه ش هفدهمین دوره مجلس شورای ملی به فرمان شاه و در شرایطی افتتاح شد که بسیاری از شهرها در آن نماینده‌ای نداشتند. دکتر مصدق به نشانه اعتراض به انتخابات در این جلسه شرکت نکرد تا بدین ترتیب پیش‌قراول گذاردن اولین سنگ بنای اختلاف‌ میان دولت و مجلس در همان روز افتتاح باشد. 30 نفر از نماینده‌های منتخب از طرفداران مصدق و جبهه ملی و مابقی هواخواه دربار یا بی‌طرف بودند. نخست‌وزیر ایران در اقدام بعدی طی نامه‌ای به مجلس از نمایندگان خواست که به دلیل وجود فساد در برخی از حوزه‌های انتخابی اعتبارنامه‌های مخدوش را تایید نکنند. در جریان بررسی اعتبارنامه‌ها که برخلاف دوره‌های گذشته بسیار طولانی بود و حدود سه ماه به طول انجامید نماینده‌ها کشمکش‌های فراوانی داشتند. بررسی اعتبارنامه‌ها خود به موضوعی برای کشمکش میان دو فراکسیون جبهه ملی و سلطنت‌طلب تبدیل شده بود و از صحن علنی مجلس فریاد نمایندگان دو طرف، علیه اعتبارنامه‌های جناح مقابل به گوش می‌رسید.[4] در نهایت پس از گذشت حدود 3 ماه از افتتاح، در 14 تیرماه 1331مجلس آمادگی خود را برای انجام وظایف قانون‌گذاری اعلام نمود.

با شروع رسمی کار مجلس، دکتر مصدق در 14 تیرماه 1331 و بر طبق سنت پارلمانی از سمت خود استعفا داد. یک روز پس از آن در جلسه خصوصی مجلس از 65 نفر نماینده حاضر 52 نفر به تجدید زمامداری او ابراز تمایل کردند؛ اما به علت عدم تمایل مجلس سنا در فردای آن روز، از پذیرش نخست‌وزیری خودداری کرد و با ابراز تمایل سنا ـ با فشار مردم و جبهه ملی به رهبری آیت‌الله کاشانی ـ در روز 18 تیرماه بار دیگر این پست را پذیرفت.[5] در روز 19 تیرماه شاه به مصدق فرمان نخست‌وزیری داد و از وی خواست اقدام به تعیین هیئت‌وزیران نموده و نتیجه را زودتر اعلام کند.

پس از حضور نیافتن نخست‌وزیر در جلسه افتتاحیه مجلس و اعلام فساد در برخی حوزه‌ها (که به واقع این اتفاق افتاده بود) از جانب او و نیز کشمکش بین نمایندگان دو جناح بر سر اعتبارنامه‌ها، سومین گام در جهت عمیق‌تر کردن شکاف میان دولت و نمایندگان مخالف و حتی برخی از نمایندگان موافقش، درخواست اخذ اختیارات تام قانون‌گذاری در زمینه‌های گوناگون برای مدت 6 ماه بود. این درخواست که در تاریخ 22 تیرماه 1331 و در جلسه خصوصی مجلس مطرح شد با مخالفت شدید برخی نمایندگان مانند میراشرفی روبه‌رو و موجب شد مصدق با دست خالی مجلس را ترک کند. نخست‌وزیر ایران سه روز پس از این ماجرا برای معرفی فهرست وزرای خود به دیدار شاه رفت و از شاه درخواست کرد که وزارت جنگ را به خود وی واگذار کند، شاه این درخواست را نپذیرفت و دکتر مصدق پس از رد تقاضایش از جانب شاه چهارمین گام را نیز برداشت و بی‌آنکه با هم‌پیمانانش مشورت کند و یا حتی به آنان اطلاع دهد، در شبانگاه همان روز به صورت پنهانی متن استعفانامه‌اش را نوشت و علت این اقدام را عدم موافقت شاه برای واگذاری وزارت جنگ به خود بیان کرد. این استعفا اگرچه در کوتاه مدت موجب بازگشت قدرتمندانه دکتر مصدق به نخست‌وزیری و حمایت تمام‌قد سران جبهه ملی از وی شد؛ در کنه خود اما شکاف‌هایی را میان او و سران این جبهه (و مخصوصا آیت‌الله کاشانی) ایجاد کرد؛ که هرگز التیام نیافتند. دکتر معظمی و شایگان (از سران جبهه ملی و نمایندگان هوادار مصدق) بر سر به دست آوردن مقام نخست‌وزیری با یکدیگر درگیر شدند و تعدادی از اعضای جبهه ملی برای قوام پیام تبریک فرستادند. مخالفان و حتی عده‌ای از موافقان علت این استعفا را مخالفت مجلس با اعطای اختیارات می‌دانستند و نه مخالفت شاه برای واگذاری وزارت جنگ. روزنامه بختیار در شماره 123 مورخ 28 تیر 1331 با تیتر «آیا آیت‌الله کاشانی از تشنج جلوگیری خواهد کرد؟» نوشت: «طبق اطلاعی که از اطرافیان آیت‌الله کاشانی به دست آمده است، استعفای آقای دکتر مصدق برای ایشان جنبه ناگهانی و فوق‌العاده داشته است و پس از ملاقات وزیر دربار، ایشان به طور کنایه به آقای علاء گفته‌اند من هم انتظار نداشتم دکتر به این ترتیب استعفا دهد و کشمکشی را که درباره اختیارات مجلس شورای ملی داشت، ناگهان به صورت اختلاف نظر درباره وزیر جنگ با شاه منعکس سازد». تعدادی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های خارجی از جمله روزنامه لوموند فرانسه نیز در همان زمان علت استعفای مصدق را مخالفت مجلس با اعطای اختیارات به وی بیان کردند. پس از این استعفا قوام به سرعت از مجلس رأی اعتماد گرفت و بر مسند نخست‌وزیری تکیه زد، آیت‌الله کاشانی به همراه بقایی، مکی و چند تن دیگر از سران جبهه ملی ـ که نگران پراکندگی و در نهایت شکست آن بودند ـ به سرعت به مقابله با قوام پرداخته و طی اعلامیه‌ای از مردم خواست که به شدت در برابر او ایستادگی کنند.[6] سرانجام پس از گذشت 4 روز از روی کار آمدن دولت جدید در 30 تیر 1331 با وجود تمام تدابیر امنیتی مردم به خیابان‌ها ریخته و خواستار کناره‌گیری قوام و بازگشت مصدق شدند، در این قیام خونین حدود 30 نفر جان خود را از دست دادند و بدین ترتیب دولت 4 روزه قوام سقوط کرده و دکتر مصدق مجددا و با اقتدار تمام بر مسند پیشین خود تکیه زد.

نخست‌وزیر پس از بازگشت دوباره به قدرت بلافاصله کابینه‌اش را به شاه معرفی کرده و وزارت دفاع را نیز خود بر عهده گرفت. او در روز 12 مرداد 1331 لایحه اختیارات 6 ماهه را مجددا به مجلس برد و با وجود اعتراض‌هایی در مجلس و سنا موفق شد آن را به تصویب برساند. گرفتن اختیارات 6 ماهه، پنجمین گام مصدق در جهت ایجاد شکاف میان او و نمایندگان مخالف و حتی موافقش بود چراکه آنان عقیده داشتند با این اقدام هویت مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری به زیر سؤال خواهد رفت.

با نزدیک شدن به پایان دوره 6 ماهه اختیارات، مصدق خواهان تمدید آن برای یک سال دیگر شد[7] که این اقدام وی مخالفت شدید مجلس را در پی داشت.[8] بدین ترتیب ششمین گام در جهت تعمیق هرچه بیشتر شکاف میان دولت و مجلس برداشته شد و نمایندگان با وجود مخالفت خود مبنی بر تمدید اختیارات، در پی سخنرانی رادیویی مصدق در 15 دی 1331، این لایحه را به تصویب رساندند. به دنبال تمدید اختیارات اختلاف میان مصدق و اعضای فراکسیون جبهه ملی از جمله آیت‌الله کاشانی نیز هر روز بیشتر می‌شد. تعدادی از اعضای این جبهه از جمله مظفر بقایی که در واقعه 30 تیر و سقوط قوام نقش موثری داشتند، حالا به مخالفان سرسخت دولت تبدیل شده و بر علیه او و اقداماتش در مجلس نطق‌های آتشین به راه می‌انداختند ـ البته در برهم زدن اتحاد میان مصدق، کاشانی، بقایی، مکی و دیگر سران جبهه ملی نباید نقش انگلستان را نادیده گرفت ـ .

دکتر مصدق پس از تمدید اختیاراتش درصدد سلطه هرچه بیشتر بر ارتش برآمد؛ امری که دامنه اختلافات میان او و شاه را هر‌روز بیشتر می‌کرد، تعطیلی مجلس سنا ـ که نیمی از آنان منصوب شاه بودند ـ و تغییر وزیر دربار نیز دو اقدامی بود که آتش این اختلافات را شعله‌ور تر می‌کرد. پس از توطئه 9 اسفند این اختلافات به حدی اوج گرفت که مصدق دیگر با شاه ملاقات نکرد و تلاش نمایندگان عضو جبهه ملی از جمله دکتر مکی و دکتر معظمی هم در این زمینه راه به جایی نبرد. [9]

در اردیبهشت‌ماه 1332 سرتیپ افشارطوس رئیس کل شهربانی دولت مصدق توسط مخالفان وی و از جمله سرلشکر زاهدی ربوده و به طرز فجیعی به قتل رسید. اقدامات دولت در شناسایی و دستگیری عوامل این جنایت موجب شد که نمایندگان مخالف ـ از جمله مظفر بقایی که بعدها گفته شد در این جنایت دست داشته ـ نوک پیکان انتقادها را مجددا به سمت نخست‌وزیر گرفته و اقدامات او و عواملش در دستگیری، شکنجه و گرفتن اعتراف از مظنونین این جنایت را به شدت زیر سؤال ببرند. [10]

در آخرین روزهای مجلس دوره هفدهم نمایندگان برای جلوگیری از اقدام دکتر مصدق به نشر اسکناس، با 42 رأی موافق حسین مکی را به عنوان عضو هیئت نظارت اسکناس انتخاب کردند. در همین اثنا بحث استیضاح نخست‌وزیر، وزیر دفاع ملی، وزیر کشور و وزیر دادگستری در مجلس مطرح شد؛ استیضاحی که زهری نماینده تهران ـ و صاحب امتیاز روزنامه شاهد، صدای حزب زحمتکشان که آن روزها از هیچ کوششی برای مخالفت با دولت فروگذار نمی‌کرد ـ و به تحریک بقایی در هشتادوچهارمین جلسه مورخ 10 تیرماه 1332 به مجلس تقدیم کرده بود. موضوع استیضاح ارتکاب زجر، آزار و شکنجه متهمین از طرف دستگاه‌های انتظامی و مأمورین کشف قتل به منظور اخذ اعترافات بود. ورقه استیضاح در 17 تیر 1332 و در هشتادوششمین جلسه دوره هفدهم مجلس شورای ملی خوانده شد.[11] غلامحسین صدیقی وزیر کشور که در هشتاد‌و‌هفتیمن و آخرین جلسه شورای ملی ملی حضور داشت ـ به منظور معرفی کفیل وزیر دارایی و نیز اعلام آمادگی دولت برای جلسه استیضاح ـ اصرار نمایندگان را برای حضور شخص نخست‌وزیر در جلسه استیضاح به وی اعلام نمود. دکتر مصدق بدون توجه به مخالفت اطرافیانش ـ سنجابی، غلامحسین صدیقی و ... ـ گام نهایی را برداشت و با نگرانی از اینکه همان 42 نفری که به مکی رأی دادند او را نیز خواهند انداخت، [12]از نمایندگان موافقش خواست که در جلسه آتی مجلس حاضر نشوند. نمایندگان فراکسیون نهضت ملی پس از دیدار با نخست‌وزیر در روز یکشنبه 21 تیرماه در مجلس حاضر نشدند و مجلس قهرا به تعطیلی کشیده شد.

 در پنجم مرداد ماه 1332 دکتر مصدق طی پیامی رادیویی نظر مردم را درباره برگزاری رفراندومی مبنی بر انحلال مجلس خواستار شد. دو روز بعد یعنی در هفتم مردادماه آئین‌نامه رفراندوم به تصویب هیئت دولت رسید و به فاصله کمی بعد از آن به اجرا درآمد (12 مرداد در تهران و دماوند و 19 مرداد در شهرستان‌ها)، مردم به انحلال مجلس رأی دادند و در 22 مرداد ماه مصدق نامه انحلال مجلس را به حضور شاه فرستاد و همزمان صدور فرمان انتخابات دوره هجدهم را نیز از وی خواستار شد. نخست‌وزیر وقت و رهبر جبهه ملی ایران حالا به دلیل شدت اختلافاتش با نمایندگان تنها راه برون‌رفت از این مشکل را در انحلال مجلس تشخیص داده بود؛ انحلالی که به امریکاییان فرصت داد تا بر جعبه پر باروت کبریت کشیده،[13] در اندک زمانی طومار زندگی سیاسی وی را برای همیشه در هم بپیچند و پایانی تلخ را برای این فصل از تاریخ معاصر ایران رقم زد.

فهیمه نظری

 ماهنامه بیست سال 1393

---

[1].بخشی از نامه غلامحسین صدیقی وزیر کشور دولت مصدق در جواب سؤالات همایون کاتوزیان به تاریخ 19/4/1366، چاپ شده در فصلنامه بخارا، مرداد و شهریور 1384، شماره 43.

[2]. بخشی از پبام نوروزی دکتر مصدق در تریخ 29 اسفند 1330

[3] . محمدعلی، سفری، قلم و سیاست، تهران: نامک

[4]. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 17، جلسه 4 و ...

[5] . دکتر باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران، جلد 1 صفحه ص 336

[6] . اعلامیه آیت‌الله کاشانی در 28 تیر و دعوت از مردم به ایستادگی در برابر قوام.

[7] . مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، تقدیم لایحه دولت مبنی بر تمدید اختیارات 6 ماهه توسط آقای کاظمی نایب نخست‌وزیر و وزیر دارایی، دوره هفدهم، جلسه 57

[8]. همان، جلسه 59

[9]. کاشانی، سیدمحمود، یادآور، تیر و مرداد 1387 شماره 2

[10]. مجلس شورای ملی، دوره هفدهم، جلسات 76 تا 79

[11] . مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره هفدهم جلسات 84 تا 87

[12]. برگرفته از گفت‌وگوی حسین مکی با روزنامه توس مورخ 28 مرداد 1377

[13]. این عبارتی بود که دکتر مکی در آخرین گفتگویش با روزنامه توس درباره کودتای 28 مرداد به کار.