ناصرالدین‌شاه در یک سال پایانی سلطنت خویش با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کرد؟
فهیمه نظری
«ایران بسیار بد اداره می‌شود و شرایط کلی‌اش رضایت‌بخش نیست. وضع مالی‌اش خراب است. منابعش دست‌نخورده مانده است و تجارتش رونقی ندارد. بعضی نشانه‌های ناآرامی هم در کشور دیده می‌شود. ضمناً ارتشی هم وجود ندارد که دولت بتواند با استفاده از آن اقتدار خود را حفظ کند. نفوذ روسیه، که در مقابل ما قرار دارد، در تهران غالب است و گمان می‌رود بر ضد منافع کشور باشد.»
سطور فوق، بخشی از گزارش سر مورتیمر دوراند، وزیر مختار انگلیس در ایران به لرد کرزن است؛ این گزارش که به همراه چند سند و گزارش دیگر در کتاب «گزارش سر مورتیمر دوراند» با ترجمه احمد سیف و توسط نشر نی منتشر شده است، به منظور پیشنهاد راه‌هایی در جهت گشایش منافع تجاری انگلستان در بازار ایران، اوضاع این کشور را در یک سال پایانی حکومت ناصردالدین‌شاه به خوبی تشریح می‌کند و از این جهت منبع بسیار خوبی برای شناخت اوضاع وخیم اقتصادی ایران در آن دوران حساس است؛ اوضاعی که با پافشاری دستگاه سلطنت بر تداوم آن، هیزم آتشی شد که کمتر از ده سال بعد دامان مظفرالدین‌شاه را گرفت و جز با رضایت دادن به تشکیل پارلمان و تحدید اختیارات سلطنت خاموش نشد.
فروش ایالات و مناصب
یکی از منابع درآمدی مرسوم در اواخر دوره قاجار، خرید و فروش مناصب و القاب بود، دوراند در گزارش خویش ضمن اشاره به این شیوه حیرت‌آور مملکت‌داری، آن را شدیداً مورد نقد قرار داده و درباره آن می‌نویسد: «شاه حکومت ایالات و مناصب مهم دولتی را به طور منظم به کسی که بیشترین پول را بپردازد برای دوره‌های کوتاه می‌فروشد. به همین سبب کشور را غارت می‌کنند و نظام اداری به شدت نابسامان است.» به عقیده وی این امر منشأ ستم‌گری‌های بی‌حساب حکام ولایات در این دوران است؛ چراکه آنان با پرداخت مبالغ هنگفت برای کسب منصب خویش، بر ولایت مورد حکومتشان اختیار تام یافته و برای جبران مبلغ پرداختی، هنگام جمع‌آوری مالیات، از هیچ ظلمی در حق رعیت فروگزار نمی‌کنند. دوراند خرید حکومت کرمان توسط فرمانفرما را مصداق بارز این ظلم دانسته و درباره او چنین گزارش می‌دهد: «دوست بزرگ ما، فرمانفرما، اخیراً به حکومت کرمان منصوب شده است. برای این منصب او ۱۰.۰۰۰ لیره به شاه، ۲۰۰۰ لیره به صدراعظم و مبالغی کمتر از این به چند تن دیگر پرداخته است و اگر خواست منصبش یک سال دیگر تمدید شود، سال آینده باید همین مبلغ ـ و چه بسا بیش از این ـ را بار دیگر بپردازد. می‌گویند مردم را سخت تحت فشار قرار داده است تا این مبالغ را بازستاند و همچنین مالیات‌های دولتی را جمع‌آوری کند... شاه از این بابت شاید سالی ۱۰۰.۰۰۰ لیره و صدراعظم هم سالی ۱۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ لیره به جیب می‌زند.»
کسری بودجه
اوضاع وخیم مالی دستگاه حاکمه، یکی دیگر از نکات مورد توجه این گزارش است که حالا لغو قرارداد رژی نیز بر آتش آن دمیده و کاسه چه‌کنم به دست شاه و صدراعظم داده است. دوراند در گزارش خود، ضمن خبر از نابسامانی اوضاع مالی، میزان کسری سالانه طی سه سال گذشته را 50.000 لیره استرلینگ برآورد کرده است؛ این کسری بودجه تا حدی است که حتی «بخش قابل توجهی از حقوق سربازان و کسانی که در دیگر بخش‌های دولتی کار می‌کنند، پرداخت نشده است.» از نظر وی اما، این اوضاع آشفته نه به خودی خود بلکه در اثر عملکرد صاحب‌منصبان حکومتی به وجود آمده است به طور مثال وی در زمینه عدم پرداخت حقوق سربازان، فرمانده کل قشون را مقصر دانسته و درباره او می‌نویسد: «سومین و محبوب‌ترین پسر شاه، نایب‌السلطنه، که فرمانده کل قشون است به هزینه سربازان ثروتمند می‌شود یعنی از رفاه آن‌ها غفلت می‌کند و آن‌ها را می‌چاپد.» او در نهایت، از این اوضاع آشفته به عنوان مانعی بر سر گسترش تجارت یاد می‌کند و بخش قابل توجهی از کمبود مالی را ناشی از فهرست طولانی بازنشستگان و نیز حقوق تقاعد می‌داند؛ همان مستمری که شاه از طریق خزانه و به‌طور مادام‌العمر به افرادی پرداخت می‌کرد که یک‌بار به وی مبلغی را به عنوان پیشکش اهدا کرده بودند.
مصیبتی به نام صدراعظم
گزارش سر مورتیمر دوراند، در ادامه برشماری علل آشفتگی‌های اوضاع ایران، از صدراعظم به عنوان یکی از موانع جدی بر سر راه اصلاحات یاد کرده و معتقد است تمرکز قدرت در دست او به مصیبت دیگری انجامیده است؛ چراکه «همه‌چیز در دست اوست، منابع درآمدش متعدد است و سالانه از هفتاد هزار تا یکصد هزار لیره استرلینگ عایدش می‌شود. هرکدام از این نواقص اداری اگر برطرف شود باعث خواهد شد که صدراعظم بخشی از درآمد خود را از دست بدهد. ...»
وی همچنین رد پای صدراعظم در گمرک و شیوه اداره آن توسط او را یکی دیگر از موانع جدی بر سر راه اصلاحات ایران دانسته و می‌نویسد: «از میان مشکلاتی که بر سر راه اصلاحات اداری قرار دارند، یکی هم اوضاع گمرک است. تردیدی نیست که اگر گمرک خوب اداره شود می‌تواند منبع درآمد قابل توجهی باشد ولی صدراعظم گمرک کشور را از شاه، سالانه ۲۰۰.۰۰۰ لیره، اجاره کرده است و با اجاره دادن بخش‌های گمرک به دیگران سالی ۴۵.۰۰۰ لیره به جیب می‌زند.»
پول سیاه
ضرب بیش از حد سکه، «یا به قول ایرانی‌ها پول سیاه» یکی دیگر از آفت‌های اوضاع بد مالی ایران در این گزارش است. دلیلی که دوراند از قول خود ایرانی‌ها برای این وضع نامطلوب ذکر می‌کند این است که «با پرداخت «پیشکشی» که شاه برای واگذار کردن امتیاز ضرب سکه طلب کرده است ـ سالی ۲۶۰۰۰ لیره ـ ضرب سکه نقره دیگر سودآور نیست» شاهد وی نیز در اثبات این ادعا پیمانکار اصلی ضرب سکه یعنی صدراعظم است «که به من گلایه می‌کرد که ظلم شاه و این نوع پول گرفتنش دارد مملکت را نابود می‌کند.» و سرانجام مملکت را پر از پول بی‌ارزشی می‌داند که باعث کمبود بیشتر و فشار بیشتر بر فقر و در پی آن شورش‌هایی برای نان شده است.
بدهی لغو رژی و فرسودگی شاه
با تمام آشفتگی اوضاع مملکت اما آنچه در این گزارش بیش از همه جلب توجه می‌کند، دغدغه اصلی شاه و صدراعظم برای رهایی از شر بدهی رژی است؛ نانی که امین‌السلطان، صدراعظم، در بازگشت از سفر دوم شاه از اروپا در سفره او گذاشت و بر اساس آن انحصار توتون و تنباکو را برای مدت ۵۰ سال به تالبوت واگذار کرد. پس از گذشت تنها دو سال از این ۵۰ سال اما، شاه تحت فشار فتوای تحریم تنباکو و اعتراض روحانیون و مردم مجبور به لغو آن شد. ۵۰۰ هزار لیره، جریمه فسخ یک‌سویه این قرارداد، حالا قوزی شده بود بالای قوز کسری همیشگی بودجه کشور. شاه مدام صدراعظم «را به خاطر معرفی رژی سرزنش می‌کند و می‌گوید صدراعظم شخصاً مسئول این بدهی است و باید پولش را بپردازد. صدراعظم می‌گوید که این کار برای او بسیار دشوار است و اصرار دارد که حالا که حفظ منافع ما او را به دردسر انداخته است کمترین کاری که ما می‌توانیم بکنیم پرداخت بدهی است...»
بنا بر این گزارش شاه توقع داشت دولت بریتانیا او را از شر این بدهی خلاص گرداند؛ چراکه رژی شرکتی انگلیسی بود و او هرگز نمی‌توانست باور کند که دولت بریتانیا قدرت نقض حقوق آن را ندارد. از نظر شاه این بدهی یک اخاذی نفرت‌انگیز بود «... چون با سقوط ارزش نقره، نرخ بدهی، به قران، بسیار بیشتر شده است و باید پول یشتری بپردازند. او فکر می‌کند که ما می‌توانیم او را از این بدهی خلاص کنیم و اگر واقعاً دوست او هستیم باید این کار را بکنیم...»
میزان جریمه لغو قرارداد رژی آنچنان برای حکومت ایران سنگین بود که خود دوراند نیز در این زمینه به حرف آمده و می‌نویسد: «... تمام درآمد سالانه دولت ایران اندکی بیش از یک میلیون لیره و میزان کسری سالانه هم در سال‌های اخیر ۵۰ هزار لیره بوده است و پرداخت سالی ۴۰ هزار لیره دیگر به عنوان بهره، مالیات ناچیزی نیست.... »؛ بنابراین برای این اوقات تلخی به شاه حق می‌دهد و اذعان می‌دارد که دولت بریتانیا در این قضیه شاه و صدراعظم را به شدت تحت فشار گذاشته است.
به عقیده دوراند، فشار بار جریمه رژی چنان شاه را فرسوده کره بود که او در قبال خلاصی از شر آن حتی حاضر بود بخش علیای رود کارون را بر تجارت بریتانیا گشوده و مسئولیت حفظ امنیت راه تجاری در مسیر شرق و شمال را برای تجار انگلیسی عهده‌دار شود؛ پیشنهاد وسوسه‌انگیزی که درنهایت به عرض علیا حضرت ملکه رساند و منتظر کسب تکلیف از جانب او نشست.
پرونده این تراژدی بهت‌آور سرانجام، با قرض مبلغ ۵۰۰ هزار لیره از بانک شاهنشاهی بسته شد و درآمد گمرک بنادر خلیج فارس، بوشهر، بندرعباس، بندرلنگه و شیراز به عنوان وجه ضَمان بازپرداخت آن برای مدت چهل سال پشت قباله دولت فخیمه انگلستان قرار گرفت.
شاه، درست یک سال پس از این گزارش در حرم حضرت عبدالعظیم، هدف گلوله میرزا رضا کرمانی قرار گرفت و کودکان پابرهنه و گرسنه تا ده‌ها سال بعد هنگام بازی در کوچه‌پس‌کوچه‌های خاکی تهران به طعن در مدحش خواندند:
ناصرالدین شه با عدالت
روز جمعه به قصد زیارت
شاه ما زنده رفت
کشته برگشت
بچه‌های حرم بی پدر شد
همسران حرم دربدر شد...
گزارش سر مورتیمند دوراند
اسنادی درباره وضعیت ایران در دهه پایانی قرن نوزدهم
مترجم: احمد سیف
چاپ دوم: تهران، ۱۳۹۴
نشر نی
قیمت: ۸۵۰۰ تومان